اختلاف استرالیا با فیسبوک و گوگل بر سر چیست؟
مدت زمان لازم برای خواندن این مقاله: ۵ دقیقه (تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۹ – ۲۰ فوریه ۲۰۲۱)
اختلاف از آنجا شروع شد که دولت استرالیا لایحه‌ای را پیشنهاد نمود که بر اساس آن شرکت‌های بزرگ فعال در زمینه فناوری اطلاعات، مانند فیسبوک و گوگل، باید برای استفاده از اخبار منتشر شده در رسانه‌های این کشور (جهت انتشار بر روی پلتفرم هایشان)، مبلغی به تولید کننده مطالب خبری پرداخت نمایند. این لایحه باعث شد تا مطالب مربوط به آن با دقت در سراسر دنیا مورد توجه قرار بگیرد.
در صورت تصویب این لایحه در استرالیا، این اولین قانونی خواهد بود که جلوی از دست رفتن درآمد رسانه‌های خبری جهان در مقابل غول‌های فناوری را خواهد گرفت. همچنین تصویب این قانون تبعات گسترده‌ای بر روی نحوه دسترسی افراد به خبرهای آنلاین خواهد گذاشت.
در واکنش به مطرح شدن این قانون شرکت‌های فناوری نیز واکنش نشان داده و در اولین گام فیسبوک فعالیت‌های مرتبط با اخبار را در استرالیا محدود کرده است.
چرا استرالیا به دنبال تصویب چنین قانونی می‌باشد؟
سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه اخبار از مدت‌ها قبل، نگرانی خود را از تسلط شرکت‌های فعال در زمینه فناوری اطلاعات ابراز کرده بودند. در سال ۲۰۱۸ یک سازمان نظارتی دولت استرالیا تحقیقاتی در زمینه میزان تاثیر گوگل و فیسبوک در بازار رقابت و نحوه رقابت آنها با بازار رسانه‌ای و تبلیغات آنلاین را شروع کرد. این تحقیقات نشان می‌داد که رقابتی متعادل بین این دو بازار وجود ندارد و شرکت‌های فناوری اطلاعات تسلط بیشتری نسبت به این بازار در مقابل رسانه‌های داخلی موجود در استرالیا دارند.
بر این اساس، کمیسیون نظارت استرالیا تدوین لایحه‌ای را پیشنهاد کرد که به موجب آن بتوان شرایط متعادل و برابری برای رقابت در این زمینه ایجاد نمود. در جولای سال ۲۰۲۰ دولت استرالیا براساس پیشنهاد کمیسیون نظارت، از پیش نویس این لایحه رونمای کرد و به دنبال آن فیسبوک و گوگل در تصمیمی که بیشتر به یک تهدید شباهت داشت، ارائه خدمات در استرالیا را محدود نموند و یادآور شدند که در صورت تصویب این لایحه خدماتشان را بطور کامل در استرالیا متوقف خواهند نمود.
جزئیات پیش نویس طرح چیست؟
بطور خلاصه می‌توان گفت که طبق این لایحه شرکت‌های فناوری دنیا باید جهت استفاده از مطالب رسانه‌های خبری استرالیا بر روی پلتفرم هایشان مبلغی را که مورد توافق رسانه‌های استرالیایی هست، به آنها پرداخت نمایند. این لایحه به رسانه‌های این کشور اجازه می‌دهد تا با شرکت‌های فناوری اطلاعات وارد مذاکره شده و نسبت به تعیین میزان مبلغ مورد نظر توافق نامه امضا نمایند. و در صورتی که نتوانند با شرکت‌های فناوری اطلاعات به توافق برسند اختلاف آنها جهت داوری به اداره ارتباطات و رسانه‌های استرالیا ارجاع خواهد شد. همچنین طبق این لایحه مجازات‌هایی پیش‌بینی شده که می‌تواند تا ۱۰ میلیون دلار استرالیا (۷ میلیون دلار آمریکا) به ازای هر گونه تخلف، و یا مبلغی معادل ۱۰ درصد گردش مالی آن شرکت در استرالیا باشد. این لایحه ابتدا در مورد گوگل و فیسبوک به اجرا درخواهد آمد و در آینده می تواند برای دیگر شرکت‌های فناوری اطلاعات نیز به اجرا گذاشته شود.
استدلال دولت استرالیا برای تدوین این قانون
دولت استرالیا معتقد است که وجود یک بخش رسانه‌ای فعال برای حفاظت از دموکراسی حیاتی می‌باشد و غول‌های فناوری اطلاعات باید برای استفاده از مطالب و محتوای تولید شده توسط بنگاه‌های خبری مبلغی منصفانه به آنها پرداخت نمایند. همچنین دولت معتقد است بخش انتشار اخبار در استرالیا با مشکلات زیادی مواجه است و نیاز به حمایت بیشتری دارند.
شرکت نیوز کورپریشن استرالیا که زیر مجموعه غول رسانه‌ای روپرت مرداک می‌باشد، با لابیگری گسترده خود تلاش می‌کند تا شرکت‌های فناوری اطلاعات را به مذاکره در مورد میزان درآمد حاصل از تبلیغات وادار نماید. این در حالی است که درآمد شرکت‌های فعال در زمینه فناوری اطلاعات از جمله گوگل در سال ۲۰۱۹ بطور قابل توجهی افزایش یافته است.
واکنش فیسبوک
فیسبوک در اولین اقدام دسترسی شهروندان استرالیایی به پلتفرم خود را محدود کرده و در ادامه تهدید نموده است که در صورت تصویب این لایحه دسترسی شهروندان استرالیایی به این پلتفرم بصورت کامل قطع خواهد شد. همچنین فیسبوک معتقد است که دولت استرالیا درک صحیحی از ارتباط پلتفرم فیسبوک با تولید کنندگان اخبار و ناشران ندارد و دچار «سو تفاهم» شده است.
فیسبوک همچنین معتقد است که در صورت تصویب این لایحه دو گزینه پیش رو دارد: تبعیت از قانون استرالیا و یا قطع دسترسی رسانه‌ها و مردم استرالیا از فیسبوک. فیسبوک گفته است که با تاثر فراوان مجبور است که گزینه دوم را انتخاب نماید. تصمیم فیسبوک به سرعت اجرا شد و کاربران فیسبوک در استرالیا گزارش داده‌اند که قادر به مشاهده اخبار و مقالات خبری بر روی پلتفرم فیس بوک نیستند.
واکنش گوگل
در ابتدا گوگل کار را با تهدید شروع کرد و اعلام نمود که در صورت تصویب این لایحه کشور استرالیا از دسترسی به موتور جستجوی گوگل محروم خواهد شد.
ولی بعدا گوگل اعلام نمود که با موسسه خبری آقای مرداک به توافق رسیده و در قبال استفاده از اخبار سایت‌های خبری این موسسه، بر روی پلتفرم‌های خبری خود، مبلغی را پرداخت نماید. همچنی شرکت اخبار استرالیا اعلام نمود که در ازای دریافت مبلغی قابل توجه گزارش‌های خبری خود را با گوگل به اشتراک خواهد گذاشت. شرکت نیوز کورپریشن در نظر دارد در یک پلتفرم غیر رایگان با گوگل همکاری نماید و درآمد حاصل از تبلیغات بر روی این پلتفرم بین طرفین تقسیم شود و همچنین نیوزکورپریشن در زمینه روزنامه‌نگاری ویدیویی در پلتفرم یوتیوب، که متعلق به شرکت گوگل می‌باشد ،سرمایه‌گذاری نماید.
این لایحه یک الگوی جهانی خواهد شد؟
شرکت مایکروسافت، برخلاف گوگل و فیسبوک، از لایحه پیشنهادی دولت استرالیا استقبال کرده و معتقد است در صورت تصویب، این لایحه می‌تواند تعادل لازم بین رسانه‌های خبری و پلتفرم‌ها را بوجود بیاورد. در حال حاضر موضوعی متفاوت با انگیزه‌ای مشابه با آنچه در استرالیا در جریان است در اروپا نیز بوجود آمده است. طبق قانونی بحث برانگیز، اتحادیه اروپا مصمم است تا موتورهای جستجو را مجبور به پرداخت مبلغی در قبال استفاده از منابع و لینک‌های مولفان و ناشران نماید.
اخیرا نشریه‌های مشهور و محدودی در فرانسوی با شرکت گوگل در مورد نحوه اجرایی شدن چنین قوانینی به توافق رسیده‌اند.
برخی از کارشناسان رسانه‌ای و حتی سیاستمداران استرالیا معتقد هستند که اقدام دولت استرالیا برای تصویب این لایحه می‌تواند در بلند مدت به یک الگو برای سایر کشورهای جهان تبدیل شود. کارشناسان معتقدند در صورت تصویب لوایحی مانند آنچه در استرالیا در جریان است، شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات نخواهند توانست در مقابل آن مقاومت نمایند.
لایحه پیشنهادی دولت استرالیا در پارلمان استرالیا نیز به تصویب رسیده است و همچنان از حمایت سیاسی گسترده‌ای برخوردار است. در صورت تصویب این لایحه در مجلس سنای استرالیا، مواردی در آن گنجانده شده است که این اجازه را به دولت می‌دهد تا پس از یک سال مورد بازنگری و تصویب دوباره قرار گیرد.
دولت استرالیا همچنان در مقابل تهدیدهای گوگل و فیسبوک بصورت کامل و قدرتمندانه ایستاده است.
ثبت ديدگاه